در میان اسناد رسمی منتشرشده از سوی تشکیلات بهائی، شماره ۱۹ «اخبار امری» (۱۳۵۴ش) از جمله متونی است که بهصورت مفصل به وظایف بهائیان در قبال دولت و ملت میپردازد. در این سند، با استناد به آثار بهاءالله، عبدالبهاء و پیامهای بیتالعدل اعظم، بر این اصل تأکید شده است که هر بهائی موظف است «مطیع حکومت»، «خیرخواه دولت و ملت» و «خادم کشور» باشد. نویسندگان این سند نه تنها اطاعت از حکومت را یک تکلیف دینی معرفی میکنند، بلکه آن را فراتر از اطاعت صرف دانسته و از بهائیان میخواهند به عنوان «مطیع فعال» در مسیر پیشرفت و آبادانی ایران تلاش کنند.
در این سند تصریح میشود که بهائیان باید در هر مسئولیت اداری یا اجتماعی، وظایف خود را با نهایت صداقت، امانت، پاکدستی و خیرخواهی انجام دهند، از هرگونه سوءاستفاده از موقعیت اداری و دریافت رشوه بپرهیزند و خدمت به مردم را وسیلهای برای تقرب به خداوند بدانند. در پایان نیز بیتالعدل اعظم تأکید میکند که بهائیان ایران تنها به اطاعت از حکومت اکتفا نمیکنند، بلکه مشارکت در عمران و اعتلای کشور را از «وظائف حتمیه» خود میشمارند و باید «مطیع فعال باشند نه بیطرف بیاعتنا».
در نگاه نخست، این مجموعه آموزهها تصویری روشن از رابطه مطلوب میان جامعه بهائی و حکومت مستقر ارائه میکند؛ رابطهای که بر پایه اطاعت از قانون، همکاری با حاکمیت و خدمت به مردم استوار است. اما این سند، هنگامی که در کنار عملکرد سیاسی و تشکیلاتی بهائیت در دهههای پس از پیروزی انقلاب اسلامی قرار میگیرد، پرسشهای مهمی را پیش روی پژوهشگر قرار میدهد.
نخستین پرسش آن است که اگر اطاعت از حکومت یک حکم دینی ثابت و برگرفته از «نص صریح آثار مقدسه» است، چرا این اصل پس از تغییر نظام سیاسی ایران با چالش جدی روبهرو شده است؟ اگر این آموزه ماهیتی الهی و فراتاریخی دارد، انتظار میرود نسبت جامعه بهائی با هر حکومت مستقر، صرفنظر از گرایش سیاسی آن، بر همان مبنا تنظیم شود. در مقابل، اگر میزان التزام به این اصل تابع نوع حکومت باشد، این پرسش مطرح میشود که آیا اطاعت از حکومت یک اصل اعتقادی است یا راهبردی سیاسی که با تغییر شرایط دگرگون میشود؟
از سوی دیگر، بررسی مواضع رسمی تشکیلات جهانی بهائی، فعالیت رسانههای وابسته به آن و نیز گزارشها و اسناد منتشرشده از سوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی، نشان میدهد که در سالهای پس از انقلاب، روابط میان تشکیلات بهائی و حاکمیت ایران به سمت تقابل سیاسی حرکت کرده است. این تقابل در مقاطع مختلف، از جمله در جریان ناآرامیهای سالهای اخیر، پررنگتر شده و مقامات جمهوری اسلامی در موارد متعددی از بازداشت افرادی با وابستگی تشکیلاتی به بهائیت به اتهام اقدام علیه امنیت کشور خبر دادهاند. صرفنظر از ارزیابی حقوقی این پروندهها، اصل وجود چنین تعارضی این پرسش را تقویت میکند که نسبت میان آموزه «اطاعت از حکومت» و عملکرد عملی تشکیلات بهائی چگونه قابل تبیین است.
نکته قابل توجه دیگر، تأکید این سند بر «خدمت به ایران و ایرانیان» است. در این متن، خدمت به کشور صرفاً به انجام صحیح وظایف اداری محدود نشده، بلکه مشارکت فعال در پیشرفت، آبادانی و اعتلای ایران به عنوان یک وظیفه دینی معرفی شده است. بر این اساس، هرگونه اقدامی که به تضعیف امنیت ملی، ایجاد بیثباتی یا همکاری با جریانهایی که از منظر حکومت علیه منافع کشور فعالیت میکنند منجر شود، در صورت اثبات، با مفاد همین سند ناسازگار خواهد بود. از این رو، ارزیابی عملکرد تشکیلات بهائی در این زمینه نیازمند بررسی مستند و تطبیقی میان آموزههای رسمی و رفتارهای سیاسی آن است.
این سند همچنین ادعا میکند که از آغاز شکلگیری آیین بهائی تا زمان انتشار آن، بهائیان شاغل در دستگاههای دولتی همواره نمونه صداقت، پاکدستی و خدمت به کشور بودهاند. این ادعا نیز از منظر تاریخی نیازمند بررسی مستقل است. مطالعه نقش و جایگاه برخی چهرههای شاخص بهائی در ساختار اداری و اقتصادی دوره پهلوی و تحلیل میزان انطباق عملکرد آنان با اصول اعلامشده در این سند، میتواند تصویری دقیقتر از میزان تحقق این ادعا ارائه کند. پذیرش یا رد این گزاره، بدون مطالعه اسناد تاریخی و شواهد عینی، امکانپذیر نیست.
در مجموع، سند «اخبار امری» شماره ۱۹ را میتوان یکی از صریحترین متون رسمی بهائیت درباره رابطه پیروان این آیین با حکومت دانست. اهمیت این سند نه صرفاً در توصیه به اطاعت از حکومت، بلکه در آن است که معیار روشنی برای سنجش عملکرد تشکیلات بهائی در اختیار پژوهشگر قرار میدهد. بر اساس همین معیار، پرسش اصلی این است که آیا رفتار سیاسی و اجتماعی تشکیلات بهائی در دورههای مختلف، بهویژه پس از انقلاب اسلامی، با اصولی که خود آن را «از اصول مسلمه» و «نص صریح آثار مقدسه» معرفی کرده است، سازگار بوده یا میان آموزه و عملکرد فاصلهای معنادار وجود دارد. پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز، نیازمند مطالعه مستند، تطبیقی و مبتنی بر اسناد تاریخی و تشکیلاتی است؛ رویکردی که میتواند زمینه داوری علمی درباره یکی از مهمترین ادعاهای سیاسی بهائیت را فراهم سازد.
