بیانیه جامعه جهانی بهائی در ۵ شهریور ۱۴۰۵ با طرح ادعای «سرقت دولتی» اموال بهائیان منتشر شده است. به نظر میرسد این بیانیه را نباید صرفاً یک شکایت حقوقی دانست؛ زیرا در کنار طرح برخی ادعاهای حقوقی، از ادبیاتی استفاده شده که میتواند در شکلدهی به یک روایت سیاسی و رسانهای در فضای بینالمللی مؤثر باشد.
از این رو، واکنش به آن نیازمند دقت است؛
نه سکوت کامل به مصلحت است و نه پاسخ دادن به تکتک ادعاها.
به نظر میرسد مناسبترین روش، پاسخگویی گزینشی و مستند باشد. در مواردی که موضوع در نهادهای رسمی بینالمللی مطرح میشود، لازم است پاسخ حقوقی و مستند ارائه شود؛ اما در برابر بیانیههای رسانهای، بهتر است از صدور پاسخهای طولانی و تکراری پرهیز شود. پاسخهای مفصل، بهویژه اگر وارد جزئیات ادعاهای اثباتنشده شوند، ممکن است ناخواسته به بازنشر و برجسته شدن همان ادعاها کمک کنند.
از نظر محتوایی نیز باید میان چند مسئله تفاوت گذاشت. اگر مالی توقیف یا ضبط شده باشد، این امر به خودی خود به معنای «سرقت» یا «غارت» نیست و باید مشخص شود اقدام انجامشده دقیقاً چه ماهیت حقوقی داشته و بر اساس چه حکمی صورت گرفته است. همچنین ادعای اینکه اموال افراد صرفاً به دلیل بهائی بودن آنان ضبط شده، نیازمند ارائه مستندات مشخص است و نمیتوان صرف وقوع یک اقدام قضایی را برای اثبات چنین انگیزهای کافی دانست.
در مورد اصل ۴۹ قانون اساسی نیز بهتر است پاسخ، به جای دفاع کلی، بر تبیین دقیق مبنای حقوقی آن متمرکز شود. این اصل ناظر به اموال حاصل از طرق نامشروع است و اجرای آن باید در چارچوب قانونی و قضایی انجام شود. بنابراین، در هر پرونده باید مشخص شود که مبنای اقدام چه بوده، مال موردنظر چه وضعیتی داشته و چه مسیرهای قانونی برای اعتراض وجود داشته است. ارائه اسناد و احکام مشخص در این زمینه، به مراتب مؤثرتر از پاسخهای کلی و شعاری خواهد بود.
پیشنهاد میشود پیش از هر واکنش رسمی، مواردی که در بیانیه مطرح شدهاند به صورت پروندهبهپرونده بررسی شوند و برای هر مورد، وضعیت قضایی، مبنای قانونی اقدام، نوع مال و امکان اعتراض مشخص شود. سپس فقط در مواردی که مستندات روشن و قابل ارائه وجود دارد، از آنها در پاسخ استفاده شود.
در مجموع، به نظر میرسد راهبرد مناسب، نه سکوت مطلق و نه واکنش گسترده، بلکه پاسخ محدود، مستند و عمدتاً حقوقی ـ دیپلماتیک است. هدف باید این باشد که از تثبیت یک روایت یکجانبه در فضای بینالمللی جلوگیری شود، بدون آنکه با واکنشهای متعدد و احساسی، به همان روایت دامنه بیشتری داده شود. در چنین شرایطی، یک سند قضایی روشن میتواند بیش از چندین بیانیه در خنثی کردن یک ادعای رسانهای مؤثر باشد.
