مقدمه: بنیادی با چه هویتی؟
در روزهای اخیر، نامهای از سوی «بنیاد زرتشتیان اروپا» (European Zoroastrian Foundation) به سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی حقوق بشر منتشر شده که در آن نسبت به سرنوشت دو شهروند ایرانی به نامهای هومن فروهری و مینو مهربانی ابراز نگرانی شده است. این بنیاد که خود را «سازمانی با نفع عمومی» معرفی میکند، دفتر مرکزی خود را در بروکسل، بلژیک ثبت کرده و به عنوان یک «کانون فرهنگی، سکولار و آزاداندیش» فعالیت مینماید.
سرپرست این بنیاد، دکتر خسرو خزاعی (پردیس) است که خود را «تاریخدان اندیشهها، باستانشناس و زبانشناس» معرفی میکند. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا این نهاد واقعاً دغدغهای انسانی و حقوق بشری دارد، یا اینکه در پوشش دفاع از یک اقلیت مذهبی، اهداف سیاسی خاصی را دنبال میکند؟
ادعاهای مطرحشده؛ واقعیت یا بزرگنمایی؟
در نامه این بنیاد که در تاریخ سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵) تنظیم شده، ادعا شده که «هومن فروهری و مینو مهربانی» توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در کرمان بازداشت شدهاند و ماههاست که هیچ اطلاعاتی از وضعیت آنها در دسترس نیست.
اما نکته قابل تأمل، فاصله زمانی ۶ ماهه میان تاریخ بازداشت (اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵) و تاریخ تنظیم این نامه است. سوال اینجاست: چرا بنیاد مذکور تا این اندازه برای واکنشنشانی تأخیر کرده است؟ آیا این تأخیر نشان از ضعف در پیگیریهای اولیه دارد، یا اینکه نامهنگاری در این مقطع زمانی خاص، با توجه به فضای پس از اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶، صرفاً یک اقدام فرصتطلبانه برای بهرهبرداری سیاسی از یک پرونده حقوقی بوده است؟
نقد اول: ادعاهای بیسند و مدرک
در نامه این بنیاد و همچنین در برخی کانالهای خبری وابسته، ادعاهایی نظیر «فشار برای اعتراف اجباری»، «امضای اقرارنامه به اعدام» و «پادشاهیخواهی» مطرح شده است، اما هیچ سند یا مدرک معتبری برای اثبات این ادعاها ارائه نشده است.
در تصویر دوم از اسناد ارائهشده توسط خود این بنیاد، ادعا شده که هومن فروهری «تحت فشار شدید قرار دارد تا با امضای یک اقرارنامه، به اعدام محکوم شود». این در حالی است که نه متن اقرارنامه و نه حکم قضایی و نه هیچ مدرک دیگری برای اثبات این ادعا وجود ندارد.
بنیاد زرتشتیان اروپا که خود را یک «سازمان فرهنگی، سکولار و آزاداندیش» میخواند، چگونه میتواند بدون ارائه کوچکترین مدرکی، چنین اتهامات سنگینی را علیه دستگاه قضایی یک کشور مطرح کند؟ آیا این نوع ادعاها بدون پشتوانه مستند، مصداق افترا و جوسازی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نیست؟
نقد دوم: سیاسیسازی پروندههای حقوق بشری
متن نامه این بنیاد به صراحت نشان میدهد که آنها تلاش دارند پرونده این دو نفر را در بستر وسیعتری از فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی تعریف کنند. در نامه آمده است:
«جمهوری اسلامی ایران دارای پیشینهای طولانی و به شدت نگرانکننده در پاسخ به مخالفتهای عمومی از طریق دستگیری، بازداشت، استفاده از زور، شکنجه، دادرسیهای ناعادلانه و اعدام است.»
این بنیاد با این رویکرد، پروندهای که صرفاً جنبه قضایی و حقوقی دارد را به ابزاری برای فشار سیاسی علیه یک کشور تبدیل کرده است. سوال اینجاست: آیا اگر این دو شهروند در هر کشور دیگری بازداشت میشدند، این بنیاد با همین شدت و با همین ادبیات، به سازمان ملل نامه مینوشت؟
این گزینشیگری و دوگانگی معیارها، خود گواه بر آن است که این بنیاد بیشتر به دنبال امتیازگیری سیاسی است تا دفاع واقعی از حقوق یک اقلیت مذهبی.
نقد سوم: بنیادی با چه سابقهای؟
بررسی سوابق این بنیاد نشان میدهد که در سالهای اخیر، فعالیتهای آن عمدتاً معطوف به برگزاری همایشهای سالانه در کشورهای اروپایی، برگزاری دورههای آموزشی با عناوینی مانند «پایههای بنیادین جهانبینی زرتشت» و برگزاری شبهای شعر پارسی-فرانسه بوده است.
در یکی از گزارشها، به صراحت اشاره شده که در همایشهای این بنیاد، از پرچم درفش کاویانی و پرچم شیر و خورشید استفاده میشود و برنامه با سرود ای ایران آغاز میگردد. این نشان میدهد که بنیاد مذکور بیشتر یک نهاد سیاسی-فرهنگی با گرایشهای خاص است تا یک سازمان صرفاً مذهبی و حقوق بشری.
همچنین در منابع دیگری اشاره شده که این بنیاد، بیش از ۵۰۰۰ ایرانی را که به زعم خود از اسلام گریختهاند، به انجام آیین سدرهپوشی بر اساس گاتاها ترغیب کرده است. این اقدامات، بیشتر از آنکه در راستای حمایت از حقوق اقلیتها باشد، تلاشی برای تغییر دین و هویت ایرانیان و ایجاد شکاف در جامعه ایران است.
نقد چهارم: سکوت در برابر سایر موارد
جالب توجه است که این بنیاد در حالی به پرونده فروهری و مهربانی پرداخته که نسبت به بسیاری از موارد مشابه دیگر سکوت اختیار کرده است. آیا در ایران تنها این دو شهروند بازداشت شدهاند؟ آیا زرتشتیان دیگری در ایران بازداشت نشدهاند؟ آیا این بنیاد برای دفاع از حقوق تمام اقلیتهای مذهبی در ایران، چه مسلمان و چه غیرمسلمان، تلاشی کرده است؟
این گزینشیعمل کردن نشان میدهد که بنیاد مذکور بیش از آنکه دغدغه حقوق بشر داشته باشد، به دنبال پروندههایی با پتانسیل رسانهای بالا و قابلیت بهرهبرداری سیاسی است.
نقد پنجم: نادیده گرفتن حاکمیت قانون در ایران
جمهوری اسلامی ایران دارای نظام قضایی مستقل و قانونی است که بر اساس موازین شرعی و قانونی، به بررسی پروندهها میپردازد. هر شهروندی در ایران، از جمله اقلیتهای مذهبی، از حق برخورداری از دادرسی عادلانه برخوردار است و دستگاه قضایی کشور بر اساس قانون با همه شهروندان رفتار میکند.
بنیاد زرتشتیان اروپا با نادیده گرفتن این واقعیتها و بدون ارائه هرگونه مدرک معتبر، اقدام به جوسازی و تخریب علیه نظام قضایی ایران کرده است. این رویکرد نه تنها کمکی به حل و فصل پرونده نمیکند، بلکه فضای بیاعتمادی را میان جامعه ایرانی و نهادهای بینالمللی افزایش میدهد.
نتیجهگیری
نامهنگاری اخیر «بنیاد زرتشتیان اروپا» به سازمان ملل متحد، بیش از آنکه یک اقدام حقوق بشری باشد، یک اقدام سیاسی-رسانهای با اهداف خاص است. این بنیاد که سابقهای از فعالیتهای فرهنگی و آموزشی با گرایشهای سیاسی خاص دارد， تلاش کرده تا از یک پرونده قضایی برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران بهرهبرداری کند.
ادعاهای مطرحشده در این نامه فاقد هرگونه سند و مدرک معتبر است و فاصله زمانی ۶ ماهه میان بازداشت و واکنشنشانی، نشان از فرصتطلبی این بنیاد دارد. همچنین گزینشیگری در انتخاب پروندهها و نادیده گرفتن حاکمیت قانون در ایران، اعتبار حقوق بشری این نهاد را به شدت زیر سوال میبرد.
از جامعه بینالمللی انتظار میرود که با هوشیاری کامل، این قبیل نامهنگاریهای سیاسی را از اقدامات واقعی حقوق بشری تفکیک کنند و اجازه ندهند که پروندههای قضایی شهروندان ایرانی، به ابزاری برای فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.
