سایت رسمی تشکیلات بهایی در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۵، بیانیهای با عنوان «سرقت دولتی علیه بهائیان: از پول نقد شخصی و حلقه ازدواج گرفته تا اسباببازی کودکان» منتشر کرد و در آن جمهوری اسلامی ایران را به مصادره و سرقت اموال پیروان این آیین متهم کرد.
بر اساس این بیانیه، تشکیلات بهایی مدعی شده است که مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در چارچوب آنچه این تشکیلات «آزار و اذیت سیستماتیک علیه بهائیان» مینامد، اقداماتی از جمله موارد زیر را انجام دادهاند:
ورود اجباری به منازل و بالا رفتن از دیوار خانهها؛
بازداشت والدین در مقابل فرزندان؛
تخریب وسایل منزل از جمله شکستن گلدانها؛
آسیب رساندن به مواد غذایی مانند پاره کردن کیسههای برنج؛
توقیف یا مصادره خودروها، جواهرات و سایر اموال شخصی؛
آزار و اذیت زنان بهائی؛
توقیف پول نقد، رایانهها، تجهیزات حرفهای، آلات موسیقی، لوازم خانگی و حتی اسباببازی کودکان؛
مصادره اموال و بازداشت افراد بدون ارائه حکم قضایی؛
تهدیدهای فیزیکی و خشونتآمیز علیه والدین و اعضای خانواده در برابر کودکان؛
کپیبرداری از اطلاعات شخصی و خانوادگی؛
پلمب مغازهها و محلهای کسبوکار.
تشکیلات بهایی در این بیانیه مدعی شده است که اقدامات منتسب به جمهوری اسلامی، که به گفته این تشکیلات در ماههای اخیر افزایش یافته، بخشی از یک روند سازمانیافته برای ایجاد فشار اقتصادی و اجتماعی بر جامعه بهایی ایران است.
این تشکیلات همچنین ادعا کرده است که میزان برخوردها علیه بهائیان در یک سال گذشته افزایش یافته و هزاران خانواده بهایی در نقاط مختلف ایران را تحت تأثیر قرار داده است. به ادعای این نهاد، مصادره اموال، جدیدترین نمونه از سیاست چند دههای فشار اقتصادی علیه پیروان این آیین در ایران است.
در بخش دیگری از این بیانیه، سیمین فهندژ، نماینده تشکیلات بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو، ادعاهایی را علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده و خواستار توقف آنچه «مصادره اموال و سلب مالکیت از خانوادههای بهایی» خوانده شده، شده است.
فهندژ در بخشی از اظهارات خود گفته است:
«این دزدی دولتی در روز روشن است؛ دزدیدن اموال شخصی افراد به نام دولت. صرفاً به این دلیل که دولتی وارد خانه شما میشود و جواهرات، حلقههای ازدواج و سایر اموال شخصی شما را مصادره میکند یا ماشین شما را میبرد، این کار قانونی نمیشود. دولت ایران تقریباً پنج دهه است که به نام دولت، اما برای استفاده شخصی، اموال بهائیان را میدزدد. تشدید این روند در شرایط اقتصادی دشوار، چیزی جز تلاشی برای نابودی اقتصادی بهائیان نیست.»
وی همچنین مدعی شده است:
«استفاده از قدرت دولتی برای سلب مالکیت از خانوادههای بهائی، بهویژه از این جهت قابل توجه است که همان مقاماتی که اموال را مصادره میکنند، بر سازوکارهای قضایی و امنیتی مرتبط با این موضوع نیز کنترل دارند؛ در حالی که بهائیان، که پیشتر از برخی حقوق مدنی و اجتماعی محروم بودهاند، امکان مؤثری برای پیگیری حقوق خود ندارند.»
در ادامه این بیانیه، تشکیلات بهایی با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدعی شده است که در سالهای اخیر، اموال، خانهها، زمینها، مشاغل، خودروها و حسابهای بانکی برخی از بهائیان با استناد به این اصل مصادره شده است.
این تشکیلات همچنین ادعا کرده است که اموال مصادرهشده در برخی موارد از طریق نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شده و هزاران ملک متعلق به بهائیان طی دهههای گذشته مصادره یا سلب مالکیت شده است.
ادعاهای مطرحشده از سوی تشکیلات بهایی در این بیانیه، ادامه مواضع پیشین این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. این ادعاها، که موضوعاتی مانند محدودیتهای اجتماعی، فشار اقتصادی، مصادره اموال، نقض حریم خصوصی و برخوردهای امنیتی را شامل میشود، در سالهای اخیر بارها در رسانههای وابسته به این تشکیلات و برخی رسانههای بینالمللی بازتاب یافته است.
انتشار گسترده چنین مطالبی در فضای مجازی، بهویژه در میان مخاطبان خارج از ایران، میتواند به شکلگیری فشارهای سیاسی و حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی منجر شود. از این رو، نحوه مواجهه حقوقی، رسانهای و کارشناسی با این ادعاها، از جمله موضوعاتی است که در مدیریت این پروندهها اهمیت ویژهای دارد.
