چگونه پرونده کلیسای حضرت پطرس را به مسئله‌ای سیاسی تبدیل کردند؟ روندکاوی روایتهای رسانه‌ایِ یک پرونده ملکی تا بهره گیری سیاسی بین المللی علیه ایران و نظام اسلامی

مسیحیت

اجرای حکم قضایی مربوط به مجموعه کلیسای حضرت پطرس تهران که مطابق گزارش‌های منتشرشده، منشأ آن به رأی صادرشده در سال ۱۳۷۷ بازمی‌گردد، در تابستان ۱۴۰۵ به یکی از مهم‌ترین سوژه‌های رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و شبکه‌های حقوق بشری بین‌المللی تبدیل شد. بررسی روند انتشار اخبار نشان می‌دهد که آنچه در ابتدا به‌عنوان اجرای یک حکم قدیمی درباره مالکیت یک ملک مطرح شد، ظرف کمتر از یک ماه در قالب روایتی گسترده درباره «سرکوب اقلیت‌های دینی»، «نقض آزادی مذهب» و «تشدید فشار بر مسیحیان ایران» بازتعریف شد. این تحول، نمونه‌ای قابل مطالعه از فرآیند «بازچارچوب‌بندی رسانه‌ای» (Media Reframing) است؛ فرآیندی که در آن، یک رخداد حقوقی در چارچوبی سیاسی، حقوق بشری و هویتی بازنمایی می‌شود.

 

نخستین ویژگی این روند، تغییر چارچوب روایت است. در اغلب گزارش‌های منتشرشده، موضوع اصلی یعنی اجرای حکمی که بنا بر گزارش‌ها نزدیک به سه دهه از صدور آن گذشته است، به تدریج به حاشیه رانده می‌شود و روایت غالب، بر مفاهیمی همچون «مصادره کلیسا»، «اخراج مسیحیان»، «تخریب میراث دینی» و «نقض آزادی دین» استوار می‌شود. برای نمونه، ایران اینترنشنال در گزارش تفصیلی خود در ۱۲ تیر ۱۴۰۵، این پرونده را در امتداد «ادامه فشار بر مسیحیان» معرفی کرده و آن را به تخریب کلیسای انجیلی مشهد، تعطیلی کلیساهای فارسی‌زبان و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه نوکیشان مسیحی پیوند می‌زند.

ویژگی دوم، طراحی یک زنجیره هماهنگ از تولید و بازتولید خبر است. بررسی ترتیب زمانی اخبار نشان می‌دهد که پس از انتشار خبر اولیه در رسانه‌های تخصصی حوزه مسیحیان، روایت به سرعت وارد رسانه‌های جریان اصلی مخالف جمهوری اسلامی شد. سپس نهادهای مذهبی بین‌المللی وارد میدان شدند. در ادامه، فدراسیون پروتستان فرانسه نسبت به احتمال مصادره این مجموعه هشدار داد و از همبستگی خود با شورای کلیساهای انجیلی ایران سخن گفت. اندکی بعد، شورای جهانی کلیساها نیز بیانیه‌ای منتشر و نگرانی خود را درباره مصادره و احتمال تغییر کاربری این مجموعه اعلام کرد.

در مرحله بعد، موضوع وارد عرصه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر شد. در ۲۴ تیر ۱۴۰۵، نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی دین و باور، و مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، در بیانیه‌ای مشترک، این موضوع را محکوم کرده و آن را بخشی از روندی طولانی علیه جامعه مسیحیان ایران توصیف کردند. در این بیانیه، مصادره کلیسا از سطح یک اختلاف ملکی فراتر رفته و به‌عنوان مسئله‌ای مرتبط با آزادی دین، حقوق اقلیت‌ها و تعهدات بین‌المللی ایران بازنمایی شده است.

ویژگی سوم، گسترش دامنه معنایی پرونده است. رسانه‌ها تلاش کرده‌اند این رخداد را صرفاً به وضعیت یک کلیسا محدود نکنند، بلکه آن را به روایت‌های کلان سیاسی پیوند بزنند. نمونه شاخص آن، سرمقاله روزنامه نیویورک‌پست است که در ۱۲ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد. این روزنامه، اجرای حکم درباره کلیسای حضرت پطرس را نشانه‌ای از «عدم تغییر ماهیت جمهوری اسلامی» دانسته و حتی آن را به مباحثی مانند سیاست خارجی ایران، مذاکرات احتمالی با آمریکا و ارزیابی از رفتار حکومت پس از تحولات سیاسی اخیر مرتبط می‌کند. در این چارچوب، یک پرونده حقوقی داخلی به ابزاری برای استدلال درباره سیاست کلان جمهوری اسلامی تبدیل می‌شود.

همزمان، رسانه‌هایی مانند ایران‌وایر نیز با انتشار گفت‌وگو با فرد پطروسیان در ۲۶ تیر ۱۴۰۵، تلاش کردند این پرونده را در قالب یک روند تاریخی از مصادره اموال مسیحیان پس از انقلاب اسلامی بازخوانی کنند. در این مصاحبه، مصادره کلیسای حضرت پطرس در کنار نمونه‌هایی مانند کلیسای مشهد، باغ شارون، بیمارستان‌های وابسته به کلیسای اسقفی و سایر اماکن مذهبی قرار می‌گیرد تا تصویری از یک سیاست مستمر ارائه شود. مرحله پایانی این چرخه، تثبیت روایت در عرصه بین‌المللی است.

انتشار دادخواست جمعی در ۵ مرداد ۱۴۰۵، واکنش دوباره شورای جهانی کلیساها در ۹ مرداد و پیام مای ساتو در شبکه ایکس در ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که این پرونده از سطح پوشش خبری عبور کرده و وارد چرخه مستندسازی حقوق بشری و پیگیری مستمر بین‌المللی شده است.

محمدحسین پیشاهنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *