تشکیلات بهایی در بیانیهای که در شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرائت شد، مجموعهای از ادعاها درباره وضعیت بهائیان در ایران، موضوع مصادره اموال و محدودیتهای اقتصادی را مطرح کرد. این بیانیه، علاوه بر طرح ادعا درباره عملکرد نهادهای اجرایی، موضوع را به حوزههای حقوقی و ساختاری جمهوری اسلامی ایران نیز مرتبط کرده و به اصل ۴۹ قانون اساسی و جایگاه نهادهای عالی حاکمیتی اشاره کرده است.
بررسی محتوای این بیانیه نشان میدهد که رویکرد ارتباطی آن صرفاً معطوف به طرح یک موضوع اجتماعی یا حقوقی نیست، بلکه تلاش دارد مسئله بهائیان در ایران را در قالب یک پرونده حقوق بشری با ابعاد سیاسی و ساختاری در سطح بینالمللی مطرح کند.
چارچوب اصلی بیانیه؛ از ادعای نقض حقوق فردی تا طرح مسئله ساختاری
محور اصلی بیانیه، ادعای وجود روندی سازمانیافته در مصادره اموال و ایجاد فشار اقتصادی بر بهائیان ایران است. در این چارچوب، تشکیلات بهایی از اصطلاحاتی مانند «سرقت دولتی» استفاده کرده و اقدامات مورد ادعای خود را نه بهعنوان موارد منفرد، بلکه بهعنوان بخشی از یک روند مستمر معرفی میکند.
نکته قابل توجه در این چارچوببندی آن است که موضوع از سطح اختلافات مربوط به پروندههای فردی فراتر برده شده و به مسئلهای درباره نحوه عملکرد ساختارهای حقوقی و سیاسی ایران تبدیل میشود.
در واقع، بیانیه با پیوند دادن ادعاهای مربوط به اموال افراد با اصل ۴۹ قانون اساسی، تلاش میکند میان اقدامات اجرایی و چارچوبهای قانونی کشور ارتباط برقرار کند و موضوع را در سطح ساختار حقوقی جمهوری اسلامی مورد توجه قرار دهد.
هدفگذاری گفتمانی؛ ایجاد پیوند میان مسئله بهائیان و ساختار حاکمیتی ایران
یکی از بخشهای قابل توجه بیانیه، اشاره مستقیم به اصل ۴۹ قانون اساسی و نهادهای عالی حاکمیتی است. از منظر تحلیل گفتمانی، این اقدام باعث میشود موضوع مطرحشده از یک مسئله مرتبط با یک گروه اجتماعی، به موضوعی درباره عملکرد کلی نظام حقوقی و سیاسی ایران تبدیل شود.
بر این اساس، منتقدان این رویکرد معتقدند تشکیلات بهایی تلاش دارد با انتقال موضوع به سطح نهادهای بینالمللی، مسئولیت را از سطح افراد یا دستگاههای اجرایی به سطح ساختارهای کلان جمهوری اسلامی مرتبط کند.
در مقابل، تشکیلات بهایی و حامیان آن این اقدامات را در چارچوب پیگیری حقوق اقلیتها و سازوکارهای نظارت بینالمللی توصیف میکنند.
بهرهگیری از سازوکارهای بینالمللی حقوق بشر
بخش پایانی بیانیه خطاب به هیئت حقیقتیاب سازمان ملل، خواستار بررسی مسئولیت مقامهای ایرانی در سطوح مختلف شده است.
از منظر راهبرد ارتباطی، ارجاع موضوع به یک سازوکار بینالمللی حقوق بشری، امکان انتقال بحث از فضای داخلی به عرصه دیپلماسی عمومی را فراهم میکند. در چنین چارچوبی، نهادهای بینالمللی بهعنوان مخاطب اصلی برای طرح ادعاها و ایجاد فشار سیاسی مورد توجه قرار میگیرند.
برخی منتقدان تشکیلات بهایی، این روند را بخشی از تلاش این تشکیلات برای بینالمللیسازی موضوعات مرتبط با ایران میدانند؛ در حالی که حامیان آن، این اقدامات را استفاده از ظرفیتهای موجود در نظام حقوق بشر سازمان ملل برای پیگیری مطالبات خود معرفی میکنند.
اهمیت انتخاب موضوع اموال و اقتصاد
تمرکز بیانیه بر موضوع اموال، املاک و وضعیت اقتصادی بهائیان دارای اهمیت راهبردی است. موضوعات اقتصادی و مالکیت خصوصی، به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی روزمره افراد، قابلیت بیشتری برای ایجاد حساسیت اجتماعی و جلب توجه نهادهای حقوق بشری دارند.
در این چارچوب، طرح ادعای «فشار اقتصادی» تلاش میکند موضوع را از سطح محدودیتهای اجتماعی یا مذهبی به حوزه حقوق اقتصادی و معیشتی منتقل کند.
جمعبندی تحلیلی
بیانیه تشکیلات بهایی در شورای حقوق بشر سازمان ملل را میتوان بخشی از یک روند گستردهتر در حوزه کنشگری بینالمللی این تشکیلات دانست که هدف آن طرح وضعیت بهائیان ایران در چارچوب ادبیات حقوق بشری است.
ویژگی اصلی این بیانیه، تلاش برای ایجاد پیوند میان ادعاهای مربوط به وضعیت یک گروه اجتماعی با ساختارهای حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. در این چارچوب، موضوعاتی مانند اصل ۴۹ قانون اساسی، مسئولیت نهادهای حکومتی و نقش سطوح عالی تصمیمگیری، به بخش مهمی از روایت ارائهشده در عرصه بینالمللی تبدیل میشوند.
از منظر تحلیل راهبردی، این نوع بیانیهها علاوه بر کارکرد حقوق بشری، دارای کارکرد ارتباطی و سیاسی نیز هستند؛ زیرا تلاش میکنند برداشت نهادهای بینالمللی از یک موضوع داخلی را شکل داده و آن را در سطح مناسبات بینالمللی مطرح کنند.
