در بیانیهای با عنوان «کارشناسان سازمان ملل از ایران میخواهند به هدفگیری فزاینده اقلیتهای قومی پایان دهد»، این نهاد بینالمللی ضمن غبارآلود کردن فضای بینالمللی درباره تضییع حقوق اقلیتها در ایران، به برخی گروههای مختلف از جمله یارسان اشاره کرده است. اما حقیقت امر آن است که سازمان ملل واقعیت ماجرا را کتمان میکند؛ چرا که در هر کشوری، هر شهروندی که مرتکب بزه شود باید محاکمه گردد.
پرونده افرادی نظیر مجتبی و میثم ویسی که نهادهای حقوق بشری از آنان یاد میکنند نیز دقیقاً از همین جنس است؛ افرادی که از عناصر فعال اغتشاشات بوده و در درگیری مسلحانه کشته شدهاند. بنابراین بر اساس «اصل برابری در برابر قانون»، پیگرد کیفری ربطی به اقلیت یا مذهب افراد ندارد و حقوقبشری کردن این اقدامات توسط اپوزیسیون خارجنشین، صرفاً فضاسازی سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران است.
