در شرایطی که یمن همچنان درگیر پیامدهای جنگ و تحولات سیاسی و امنیتی است، تشکیلات بهایی با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و حضور در مجامع حقوق بشری، اقدام به طرح ادعاهایی علیه حاکمیت مردمی این کشور کرده است.
صبا حداد، نماینده تشکیلات بهایی، در شصت و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بیانیه‌ای را قرائت کرد که در آن اتهام‌هایی علیه دولت یمن مطرح شده بود. در این بیانیه، تشکیلات بهایی مدعی شده است که بهائیان یمن سابقه‌ای طولانی در همزیستی و مشارکت با جامعه یمن داشته‌اند و در سال‌های اخیر با فشارها و محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند.
در این بیانیه ادعاهایی از جمله «کارزار نظام‌مند نفرت‌پراکنی»، «تحریک جامعه به خصومت با بهائیان»، «نقض حقوق بنیادین» و «آزار و اذیت مداوم بهائیان در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن» مطرح شده است.
تشکیلات بهایی در ادامه این مواضع، از افرادی که آنان را «دست‌اندرکارانِ ترسیم آینده یمن» نامیده، درخواست کرده است که در هرگونه توافق صلح و همچنین در قانون اساسی آینده این کشور، آزادی دین یا عقیده و حمایت برابر از همه اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهائیان، تضمین شود.
نماینده تشکیلات بهایی در پایان این بیانیه اظهار کرده است: «صلح پایدار و فراگیر، در گرو آن است که همه یمنی‌ها در امنیت زندگی کنند و آزادانه در پیشرفت کشورشان مشارکت داشته باشند.»
با این حال، بررسی مواضع مطرح‌شده از سوی این تشکیلات نشان می‌دهد که موضوع فعالیت‌های بهائیت در یمن تنها به چارچوب ادعاهای حقوق بشری محدود نمی‌شود و در بستر تحولات سیاسی این کشور نیز قابل بررسی است.
بهائیت که پیش از روی کار آمدن حکومت مردمی در یمن از آزادی برای فعالیت‌های خود برخوردار بوده است و همچنان در برخی مناطق تحت حاکمیت دولت وابسته به غرب نفوذهایی دارد، حاکمیت مردمی یمن را مانعی در برابر زیاده‌خواهی‌های خود دانسته و به مخالفت با آن پرداخته است.
نمونه‌ای از این رویکرد را می‌توان در بیانیه اخیر این تشکیلات مشاهده کرد؛ جایی که با بهره‌گیری از جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل در شصت و سومین نشست این نهاد بین‌المللی، مجموعه‌ای از اتهامات علیه نظام مردمی یمن مطرح شده و همزمان تلاش شده است موضوع صلح و حقوق اقلیت‌ها به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی تبدیل شود.
این اقدام در شرایطی صورت گرفته است که جبهه مردمی یمن در سال‌های اخیر با وجود فشارهای مختلف، روند پیشرفت‌های نظامی و سیاسی خود را دنبال کرده است. از این منظر، استفاده از تریبون‌های بین‌المللی توسط جریان‌های مخالف حاکمیت مردمی یمن، بخشی از تلاش‌ها برای ایجاد فشار سیاسی و محدود کردن نقش این جریان در آینده سیاسی کشور ارزیابی می‌شود.
نکته قابل توجه در بیانیه تشکیلات بهایی، استفاده از عبارت «تمامی دست‌اندرکارانِ ترسیم آینده یمن» است؛ عبارتی که دامنه مخاطبان آن می‌تواند فراتر از طرف‌های داخلی یمن بوده و شامل هر شخص، گروه، نهاد یا کشوری شود که در مخالفت با نظام مردمی این کشور نقش‌آفرینی می‌کند.
بر همین اساس، بیانیه اخیر تشکیلات بهایی را می‌توان در چارچوب تلاش برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های حقوق بشری سازمان ملل جهت اثرگذاری بر معادلات سیاسی یمن مورد تحلیل قرار داد؛ تلاشی که در پوشش حمایت از آزادی‌های مذهبی، اهداف سیاسی گسترده‌تری را دنبال می‌کند.
