سازمان «ماده ۱۸»، به همراه سه نهاد جهانی مسیحی «درهای باز»، «همبستگی جهانی مسیحی» و «دیده‌بان خاورمیانه»، هفتمین گزارش سالانه خود درباره وضعیت مسیحیان در ایران را در تاریخ اول بهمن‌ماه ۱۴۰۳ (۲۰ ژانویه ۲۰۲۵) با عنوان «نوک کوه یخ» منتشر کرد. این گزارش ۴۸ صفحه‌ای نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، ۹۶ مسیحی به مجموعاً ۲۶۳ سال زندان محکوم شده‌اند؛ در حالی که در سال ۲۰۲۳ این رقم ۲۲ مسیحی و ۴۳ سال و شش ماه زندان بوده است. همچنین، حداقل ۱۳۹ مسیحی به دلیل باورهای دینی یا فعالیت‌های مذهبی مسالمت‌آمیز دستگیر شده و از این تعداد، ۸۰ نفر بازداشت و ۷۷ نفر متهم گردیده‌اند؛ به علاوه، تا پایان سال ۲۰۲۴، حداقل ۱۸ مسیحی همچنان در حال گذراندن احکام زندان می‌باشند.
یکی از نکات برجسته گزارش، استفاده مکرر از ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی برای صدور احکام طولانی‌مدت علیه نوکیشان مسیحی است؛ به عنوان مثال، دادگاه انقلاب اهواز در خردادماه ۱۴۰۳، یاسین موسوی را به ۱۵ سال زندان و حمید افضلی را به ۱۰ سال حبس محکوم کرده و هاکوپ گوچومیان، شهروند ارمنستانی، به دلیل داشتن چند جلد انجیل به فارسی، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. همچنین، گزارش به فشارهای مالی بر این اقلیت اشاره دارد؛ در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، به بررسی تراکنش‌های مالی مسیحیان و وکلای آنان توسط عوامل اطلاعات سپاه پرداخته و در پنج شهر به دلیل سوءظن دریافت وجوه از خارج، افراد متعددی دستگیر یا برای بازجویی احضار شده‌اند.
از سوی دیگر، سازمان جهانی مسیحی «درهای باز» در گزارشی به تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان نهمین کشور «مسیحیت‌ستیز» در جهان معرفی کرده است. این نهاد، با استناد به گزارش‌های ماده ۱۸ و سایر منابع، موارد متعدد سرکوب و تبعیض علیه مسیحیان را اعلام نموده و نشان می‌دهد که چند سازمان فعال در حوزه نوکیشان مسیحی در ایران، به استناد متقابل در حال ارائه گزارش از وضعیت موجود هستند.
با وجود ارقام و اظهارات موجود در این گزارش‌ها، باید تأکید کرد که اطلاعات منتشر شده از سوی نهادهایی مانند «ماده ۱۸» و «درهای باز»، که اغلب با اهداف خاص و دیدگاه‌های مغرضانه فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند بازتاب‌دهنده کامل واقعیت‌های حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران باشند. جمهوری اسلامی ایران بر مبنای قانون اساسی و اصل سیزدهم آن، آزادی ادیان و حقوق اقلیت‌های دینی از جمله ایرانیان مسیحی، زرتشتی و کلیمی را تضمین می‌کند. برخوردهای قانونی صورت گرفته بر اساس اتهامات مشخص و در چارچوب قوانین جاری، در راستای حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت است و نباید به عنوان نقض حقوق بشر تلقی شود.
