شایان ترابی، فعال تبشیری سلطنت طلب در فضای مجازی با اشاره احساسی به مادر داغداری که سر مزار بچهش رقصیده و هر روز داره گریه میکنه، ابتدا جمهوری اسلامی ایران را متهم به جنایت در دی ماه کرد و سپس با ادبیاتی احساسی و غیر منطقی و در عین حال پر از فحاشی و کلمات رکیک، پایان جمهوری اسلامی ایران را پیش بینی کرد.
همزمان مهدی ابرار با رونمایی از یک لوگو آغشته به خون به عنوان نماد ۱۸ دی ماه نوشت: «اختلاف عقیده ما سیاسی نبود، انسانی بود…».
سیروس خراسانی نیز از دیگر فعالان تبشیری سلطنت طلب با انتشار عکس پیمان قدیری هشتگ «انقلاب ملی ایرانیان» را رونمایی کرد. پیمان قدیری یکی از کشته شدگان کودتای دی ماه است که به ادعای رسانه های معاند، با شلیک گلوله به سرش در دی ماه به کما رفته و روز گذشته پس از ۹ ماه از دنیا میرود.
از هفته گذشته و با اعدام چند تن از جنایتکاران و قاتلان کودتای دی ماه، بازروایی وقایع ۱۸ و ۱۹ دیماه به یکی از کانونهای اصلی عملیات روانی جریان تبشیری علیه ایران تبدیل شده است. این جریان با وارونهنمایی واقعیتها و بهرهبرداری ابزاری از احساسات عمومی، سناریوی چندلایهای را برای ضربه زدن به امنیت ملی دنبال میکند.
با نگاهی به مدل رفتاری و عملیات روانی رسانه های شبکه مسیحیت تبشیری میتوان به اهداف آنها در تمرکز روی حوادث دی ماه پی برد:
- سوءاستفاده از عواطف انسانی و خانوادههای قربانیان و مجرمان این واقعه برای ایجاد گسست عاطفی و سیاسی میان مردم و نظام اسلامی؛
- به کار بردن ادبیات لمپنی، فحاشی و نفرتپراکنی برای عادیسازی خشونت و تحریک مردم به انتقامجویی و در نتیجه تلاش برای راهاندازی اغتشاشات جدید در داخل کشور است.
بازخوانی حوادث دی ماه و تکرار اتهامات گذشته همراه با باز روایی احساسی توأم با نشر نفرت و خشونت آن هم به صورت زودهنگام و زودتر از روال معمول رسانه ها (بازخوانی در سالگرد اغتشاشات که زمینه برگزاری سالگرد جانباختگان نیز فراهم است) نشاندهنده برنامه ریزی برای اغتشاشات مجدد قبل از سالگرد ۱۸ دی ۱۴۰۴ است که این نیز در راستای احتمال حمله قریب الوقوع محور آمریکایی صهیونی به خاک میهمن عزیزمان تحلیل میشود.
بدون شک وقوع زمینه سازی برای اغتشاشات دوباره با هدف تضعیف توان داخلی و تسهیل شرایط برای تجاوز نظامی دشمنان به خاک ایران انجام میشود و باید به عنوان همدستی با دشمنان در جنگ و خیانت به ملت ایران معرفی شده و از سوی ملت ایران و نهادهای مربوطه مورد پیگرد حقوقی و مقابله تنبیهی قرار گیرد.

