در پی امضای توافقنامه‌ای گسترده میان شرکت «گروه روندهای آینده» و مجموعه‌ای از نهادهای آفریقایی در زیمبابوه، بحث‌ها و حساسیت‌های تازه‌ای درباره اهداف بلندمدت این شرکت و ارتباط آن با حلقه‌های نزدیک به شبکه‌های بهایی در فضای رسانه‌ای شکل گرفته است.
سایت شرکت «گروه روندهای آینده» در تاریخ ۲۰ آبان از امضای توافقنامه‌ای با عنوان «ابتکار همگرایی کلان قاره آفریقا» خبر داد که در ۵ نوامبر (۱۴ آبان ۱۴۰۴) در هراره، زیمبابوه به امضا رسیده است.
این توافقنامه که به گفته شرکت، چارچوبی برای همکاری‌های فراگیر با دولت‌ها و بخش خصوصی کشورهای آفریقایی ایجاد می‌کند، شامل مجموعه‌ای از تعهدات اجرایی و همکاری‌های بلندمدت است.
بر اساس گزارش منتشرشده، در آغاز این طرح ۴۰۰ پروژه میان شرکت روندهای آینده و ۱۵۰ شرکت آفریقایی امضا شده که حوزه‌هایی چون معدن و منابع معدنی، خوشه‌های صنعتی، لجستیک، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بسته‌بندی فرامرزی، انرژی و نفت و گاز، و خدمات مالی و بانکی را در بر می‌گیرد.
فرزام کمال‌آبادی، مدیر شرکت، این توافقنامه را «یکی از استراتژی‌های کلان مانیفست روندهای آینده برای آفریقا» توصیف کرده و مدعی شده است که اجرای آن «خیزش جمعی و مسالمت‌آمیزی» در کشورهای آفریقایی ایجاد خواهد کرد.
با این حال، برخی ناظران و منتقدان با اشاره به سوابق فعالیت‌های فرزام کمال‌آبادی و ارتباطات مطرح‌شده او با شبکه‌های بهایی، این طرح را تلاشی برای ایجاد نفوذ ساختاری و طولانی‌مدت در اقتصاد و سیاست کشورهای آفریقایی ارزیابی کرده‌اند. به باور این منتقدان، حجم تعهدات مندرج در توافق و حوزه‌های راهبردی آن، از جمله انرژی، منابع معدنی و امور مالی، می‌تواند زمینه‌ساز وابستگی عملی دولت‌های آفریقایی به شبکه‌های مرتبط با این شرکت شود.
این ارزیابی‌ها هنوز از سوی مقامات آفریقایی یا نهادهای مستقل بررسی نشده و واکنش رسمی دراین‌باره منتشر نشده است؛ با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که ابعاد اقتصادی ـ حاکمیتی چنین توافق‌هایی نیازمند شفافیت و نظارت دقیق است تا از ایجاد وابستگی‌های نامتوازن جلوگیری شود.
