نازیلا قانع، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی دین یا عقیده، از ارائه‌ی گزارشی با عنوان «حق آزادی مذهب یا عقیده باید برای پناهجویان، پناهندگان، مهاجران و آوارگان داخلی تضمین شود» در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داده و از حمایت نمایندگان انگلستان، ایرلند و اتریش از این طرح ابراز خرسندی کرده است. به باور کارشناسان، این طرح در ظاهر مدافع حقوق بشر است، اما در واقع می‌تواند به عنوان ابزاری برای تقویت جایگاه تشکیلات بهایی در عرصه‌ی بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش منابع رسانه‌ای، نازیلا قانع که از او به‌عنوان یکی از چهره‌های نزدیک به تشکیلات جهانی بهایی یاد می‌شود، در تازه‌ترین اقدام خود گزارشی را درباره‌ی لزوم رعایت «حق آزادی دین و عقیده» در مورد پناهجویان و مهاجران به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده است. این گزارش با استقبال و حمایت رسمی نمایندگان کشورهای انگلستان، ایرلند و اتریش روبه‌رو شد؛ سه کشوری که به‌طور سنتی میزبان شبکه‌های فعال بهایی و حامیان گفتمان دینی لیبرال در ساختارهای بین‌المللی بوده‌اند.
کارشناسان مسائل بین‌الملل معتقدند طرح نازیلا قانع، اگرچه با ادبیات حقوق بشری تنظیم شده، اما عملاً تلاشی برای گسترش پوشش حمایتی از فعالیت‌های تشکیلات بهایی در سطح بین‌المللی است. در این طرح، مفهوم «آزادی عقیده» از یک حق فردی به سطح سازمانی ارتقا یافته و می‌تواند مبنای اعتراض به قوانین داخلی کشورهایی چون ایران، یمن، مصر و قطر قرار گیرد که فعالیت تشکیلات بهایی را به‌دلیل ماهیت فرقه‌ای و پیوندهای سیاسی آن با مراکز غربی، غیرقانونی اعلام کرده‌اند.
به گفته‌ی تحلیلگران، رضایت آشکار نازیلا قانع از حمایت سه کشور اروپایی، در واقع نشان‌دهنده‌ی هم‌سویی کامل او با راهبرد تشکیلات بهایی در سال‌های اخیر است؛ راهبردی که می‌کوشد با استفاده از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، برای فعالیت این گروه در کشورهای اسلامی پوشش مشروعیت بین‌المللی فراهم آورد.
این اقدام نازیلا قانع، به‌ویژه در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای منطقه، فعالیت تشکیلات بهایی را تهدیدی برای امنیت فرهنگی و ملی خود ارزیابی می‌کنند، می‌تواند به عنوان بخشی از روند فشار نرم غرب بر دولت‌های مستقل منطقه تفسیر شود؛ روندی که از ابزارهای حقوق بشری برای تأثیرگذاری سیاسی بهره می‌گیرد.
