دفتر نمایندگی تشکیلات بهائی (BIC) در گزارشی جنجالی مدعی شد که سه قاضی در استان اصفهان احکام توقیف و «مصادره» املاک چند شهروند بهائی را به نفع ستاد اجرایی فرمان امام خمینی صادر کرده‌اند. این مطلب که ساعاتی پس از انتشار از سایت حذف شد، واکنش‌ها و ادعاهایی درباره فشار بین‌المللی و پیگیری دستگاه‌های دولتی را به دنبال داشت و تشکیلات بهائی از «دزدی دولتی» و نقض حقوق بشر سخن گفته است.
دفتر نمایندگی تشکیلات بهایی (BIC) در تاریخ ۲۱ مهر در مطلبی با عنوان «قضات ایرانی املاک بهائیان در استان اصفهان را مصادره کردند» اعلام کرد که اسامی سه مقام قضایی استان اصفهان — اسدالله جعفری، مرتضی براتی و مهدی باقری — صادرکننده احکام توقیف اموال چند شهروند بهایی بوده‌اند.
براساس این گزارش، به نوشته منبع رسمی تشکیلات بهائی، احکام صادره به نفع ستاد اجرایی فرمان امام خمینی تنظیم شده و بهائیان محل را در معرض خطر «مصادره» اموالشان قرار داده است.
در ادامه مطلب، دفتر BIC مدعی شده است که سه قاضی یادشده پیش‌تر از سوی اتحادیه اروپا به‌خاطر «نقض حقوق بشر» تحریم شده‌اند و به‌طور سیستماتیک و با تکیه بر ماده واحده ۴۹، اموال و دارایی‌های شماری از بهائیان را هدف قرار داده‌اند.
این نهاد در بخش دیگری نوشته است دفاتر ریاست‌جمهوری، وزارت دادگستری و قوه قضائیه ایران پس از تماس یا شکایت افراد متاثر از این احکام، موضوع را «در حال پیگیری» اعلام کرده‌اند.
سیمین فهندژ، نماینده تشکیلات بهایی در دفتر سازمان ملل در ژنو، در این باره گفت: «غصب وسایل امرار معاش شهروندانی که دهه‌ها برای آن تلاش کرده‌اند، تنها به دلیل ایمانشان، دزدی دولتی است.» او افزوده است که فشارهای اقتصادی گسترده بر همه ایرانیان، این اقدام را «تلاش برای خفه کردن و فقیر کردن جامعه بهائی» جلوه می‌دهد.
اما نکته قابل توجه آن است که این مطلب ساعتی پس از انتشار از وب‌سایت دفتر BIC حذف شد؛ امری که در متن خبر به‌عنوان دلیلی برای تردید در نیت انتشار و احتمال فشار بر نهادهای پیگیر پرونده تفسیر شده است.
در تحلیلی که در گزارش منتشر شده آمده، تشکیلات بهایی به‌نحو مکرر از «هیاهوی تبلیغاتی و مظلوم‌نمایی» برای تحت فشار قرار دادن نهادهای قضایی و اجرایی استفاده کرده است. نویسندگان گزارش، نمونه‌هایی از پرونده‌های بین‌المللی (از جمله مواردی در یمن و قطر) را ذکر کرده‌اند که به ادعای آنان، انتشار مشابه موجب ورود نهادهای بین‌المللی، لغو احکام یا تبرئه متهمان شده است.
گزارش می‌افزاید که هدف چنین اقداماتی ایجاد «فضای رسانه‌ای و بین‌المللی» علیه مراجع قضایی و تلاش برای صدور بیانیه‌ها و اعمال تحریم‌ها علیه افراد یا نهادها بوده است. به‌گفته نویسندگان، حتی در مواردی که تشکیلات بهایی نتوانسته مانع اجرای حکم شود، موضوع را به‌صورت پرونده‌سازی در مراجع بین‌المللی پیش برده و برای قاضی و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی «پیچیدگی» ایجاد کرده است.
در پایان، با وجود ادعاهای مطرح‌شده از سوی دفتر BIC و واکنش‌های بین‌المللیِ یادشده در متن، گزارش تأکید می‌کند که نهادهای مسئول داخلی اعلام کرده‌اند موضوع را پیگیری می‌کنند؛ خواسته‌ای که پرونده را از سطح رسانه‌ای به مسیرهای اداری و حقوقی هدایت می‌کند. پیش از هر قضاوت نهایی، بررسی رسمی اسناد قضایی و اطلاعیه‌های مراجع ذی‌صلاح، ضامن روشن شدن حقیقت خواهد بود.
