کمپین سلب تابعیت از جمهوری اسلامی ایران که به ابتکار محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار عرفان حلقه، راه‌اندازی شده است، یکی از بحث‌برانگیزترین اقدامات رسانه‌ای و سیاسی او در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. طاهری که پس از آزادی از زندان و خروج غیرقانونی از کشور، تابعیت کانادا را پذیرفته و به عنوان پناهنده در آن کشور اقامت دارد، در این اقدام نمادین کوشیده است مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را به چالش بکشد و نارضایتی عمیق خود از وضعیت سیاسی، قضایی و حقوق بشری ایران را در قالب رد رسمی تابعیت بیان کند. این کمپین با شعار «سلب تابعیت از رژیمی که نماینده مردم نیست» در رسانه‌های مرتبط با هواداران طاهری و سازمان صلح طاهری بازتاب گسترده‌ای یافته و از پیروان و مخالفان نظام خواسته شده است با امضای بیانیه‌های مشابه، به این اقدام اعتراضی بپیوندند.
در ظاهر، این کمپین تلاشی برای اعلام استقلال فکری و اخلاقی از حاکمیت جمهوری اسلامی است؛ حرکتی که با هدف جلب توجه افکار عمومی جهانی و نهادهای بین‌المللی طراحی شده تا وضعیت زندانیان عقیدتی و برخورد با دگراندیشان در ایران برجسته شود. از منظر رسانه‌ای، سلب تابعیت از کشوری که فرد از آن برخاسته، می‌تواند نماد قدرتمندی از «قطع امید از اصلاح درون‌زا» تلقی شود؛ به‌ویژه هنگامی که از سوی فردی صورت گیرد که خود را قربانی مستقیم ساختار سیاسی می‌داند. با این حال، آنچه در ظاهر حرکتی اعتراضی و انسانی به نظر می‌رسد، در بطن خود با تناقض‌ها و پیامدهای قابل تأملی همراه است.
نخستین تناقض، در موقعیت شخصی خود طاهری نهفته است. او در حالی خواستار سلب تابعیت از جمهوری اسلامی شده که هم‌زمان تابعیت کشور کانادا را پذیرفته و از حمایت کامل حقوقی و سیاسی آن دولت برخوردار است. در نتیجه، این اقدام برخلاف عنوانش، نه یک فداکاری یا قطع ارتباط واقعی، بلکه نوعی بازتعریف سیاسی از هویت شخصی اوست. طاهری با این اقدام می‌کوشد به عنوان یک «فعال تبعیدی بی‌تابعیت» در عرصه اپوزیسیون بازتعریف شود، در حالی که از منظر حقوق بین‌الملل، عملاً دارای تابعیت دوم و مصون از تبعات بی‌تابعیتی است. این مسئله باعث شده است بسیاری از ناظران، اقدام او را بیشتر نمایشی و تبلیغاتی بدانند تا اقدامی مبتنی بر اعتراض حقوقی.
از سوی دیگر، این کمپین به دلیل ماهیت نمادینش، عملاً هیچ اثر حقوقی مشخصی بر جای نمی‌گذارد. مطابق قوانین مدنی ایران، سلب تابعیت باید از مسیر قانونی و با تصویب هیئت وزیران انجام شود و درخواست شخص به تنهایی فاقد اعتبار رسمی است. در چنین شرایطی، اقدام طاهری صرفاً به عنوان بیانیه‌ای سیاسی تلقی می‌شود که هدف آن ایجاد فشار رسانه‌ای و تقویت گفتمان اپوزیسیون در خارج از کشور است. برخی تحلیلگران معتقدند که این کمپین بیش از آنکه پیامی حقوق بشری داشته باشد، تلاشی است برای احیای جایگاه رهبری طاهری در میان جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی، به‌ویژه پس از آنکه چهره‌های مشابهی مانند مهدی ولی‌پور و سید محمد حسینی در جلب حمایت عمومی ناکام ماندند.
نکته دیگر، تأثیر احتمالی این اقدام بر پیروان طاهری در ایران است. هرچند او اکنون خارج از کشور زندگی می‌کند، اما بدنه‌ای اندک از هوادارانش همچنان در ایران فعال‌اند و در گذشته نیز تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفته‌اند. مطرح شدن کمپین سلب تابعیت از سوی رهبر عرفان حلقه می‌تواند شکاف‌های میان شاگردان و نزدیکان پیشین او را افزایش دهد. برخی از مسترهای پیشین عرفان حلقه نیز در شبکه‌های اجتماعی از این اقدام انتقاد کرده و آن را نوعی «فرار از مسئولیت ملی» دانسته‌اند.
از منظر حقوقی و سیاسی، اقدام طاهری در عمل نه یک اعتراض مؤثر بلکه نوعی فاصله‌گذاری از واقعیت اجتماعی ایران است. او در حالی که در امنیت کامل در خاک کانادا زندگی می‌کند، از دیگران می‌خواهد که از تابعیت کشوری چشم بپوشند که هنوز خانه، خانواده و زندگی‌شان در آن است. این تناقض، اعتبار اخلاقی کمپین را تضعیف کرده و آن را به ابزاری برای تثبیت جایگاه رسانه‌ای او در میان اپوزیسیون بدل کرده است. حتی برخی ناظران معتقدند که این اقدام به شکلی غیرمستقیم می‌تواند زمینه‌ساز پروژه‌ای گسترده‌تر برای تحریک نارضایتی اجتماعی و تقویت گفتمان انقطاع ملی باشد؛ گفتمانی که در نهایت می‌تواند بستر مناسبی برای تشدید دوگانگی‌های سیاسی و اجتماعی در داخل کشور فراهم آورد.
در مجموع، کمپین سلب تابعیت محمدعلی طاهری بیش از آنکه اقدامی حقوقی یا انسانی باشد، حرکتی رسانه‌ای با اهداف سیاسی و تبلیغاتی است. این اقدام در ظاهر بر محور اعتراض مدنی و حقوق بشر استوار شده، اما در عمل تلاشی برای تثبیت موقعیت طاهری به عنوان چهره‌ای اپوزیسیونی و فراملی در خارج از کشور به نظر می‌رسد. هرچند ممکن است از دید برخی حامیان او، این کمپین نشانه شجاعت و اعتراض باشد، اما از منظر تحلیلی، بیشتر به نمایش نمادینی شبیه است که می‌خواهد پیام نارضایتی را در لفافه مفاهیم انسانی و عرفانی منتقل کند؛ پیامی که با توجه به شرایط سیاسی ایران و محدودیت‌های قانونی، بعید است تأثیر واقعی بر تحولات داخلی بگذارد.
