جنجال بر سر عدالت: چرا بهائیان مجرم مصونیت می‌خواهند؟

بررسی منابع بهائی در روزهای اخیر نشان می‌دهد که نهادهای رسمی و غیررسمی این فرقه، از جمله نمایندگان آنها در سازمان ملل و رسانه‌های همسو، به دو خبر واکنش شدیدی نشان داده‌اند:
دستگیری و محاکمه تعدادی از بهائیان متهم در اصفهان
صدور حکم ۵ سال زندان برای «رمی روحانی»، عضو تشکیلات بهائی در قطر، به اتهام جرائم مالی
ادعاهای تشکیلات بهائیت:
دفتر نمایندگی بهائیان در ۲۳ مرداد با انتشار بیانیه‌ای، ایران را متهم کرد که اموال ۲۴ بهائی در اصفهان را به بهانه‌های اعتقادی مصادره کرده است.
چهره‌های شاخص بهائی مانند سیمین فهندژ، دیان علایی، عرفان ثابتی، وثاق سنایی و پدیده ثابتی با رسانه‌هایی چون بی‌بی‌سی، ایران اینترنشنال و رادیو فردا مصاحبه کرده و اتهامات مالی را به مسائل اعتقادی نسبت داده‌اند.
در ۲۴ مرداد نیز دفتر بهائیان به حکم زندان رمی روحانی اعتراض کرد و آن را صرفاً به دلیل «بیان عقاید» دانست.
واقعیت پرونده‌ها:
بررسی پرونده رمی روحانی نشان می‌دهد وی سال‌ها به عنوان مدیر اتاق بازرگانی بین‌المللی (MENA) و کمیته ملی سازمان تجارت جهانی در قطر (ICC QATAR WBO) فعالیت داشته و اتهامات مالی متعددی علیه او مطرح بوده است.
سوالات اساسی:
چرا تشکیلات بهائیت به‌جای پذیرش خطای اعضای خود، همواره اتهامات را به «آزار اعتقادی» نسبت می‌دهد؟
آیا پیروان این فرقه به صرف وابستگی تشکیلاتی، از پیگرد قانونی مصون هستند؟
آیا این رفتار، نشان‌دهنده سیاست کلان تشکیلات بهائیت برای ایجاد مصونیت قضایی برای اعضای خود نیست؟
نتیجه‌گیری:
واکنش یکپارچه نهادهای بهائی به پرونده‌های قضایی، حاکی از تلاش سازمان‌یافته برای تبدیل اتهامات کیفری به مسئله‌ای اعتقادی است. این رویکرد، نه تنها اصل «برابری در برابر قانون» را زیر سؤال می‌برد، بلکه ابهامات جدی در نگاه تشکیلات بهائیت به مقوله عدالت ایجاد می‌کند.