در پی تصمیم اخیر وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برای آغاز رایزنی با رژیم صهیونی تحت ماده ۲ توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل، کنگره جهانی یهود (WJC) به شدت با این اقدام مخالفت کرده است. اتحادیه اروپا مدعی شده است که «نشانه‌هایی» از نقض حقوق بشر در غزه، به ویژه در مورد غیرنظامیان و دسترسی به کمک‌های بشردوستانه، وجود دارد. اگرچه این تصمیم منجر به تعلیق توافقنامه نشد، اما نشان‌دهنده افزایش فشار سیاسی بر رژیم برای بهبود وضعیت غیرنظامیان در میانه جنگ جاری با حماس است.
توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی:
این توافقنامه که در سال ۱۹۹۵ امضا شده، مبنای حقوقی و سیاسی روابط دوجانبه را فراهم می‌کند. هدف آن تسهیل گفت‌وگوهای سیاسی، ترویج همکاری‌های اقتصادی و حمایت از مشارکت در بخش‌های گسترده‌ای از جمله تحقیقات علمی، نوآوری و آموزش است. این توافقنامه به رژیم دسترسی ترجیحی به بازار واحد اتحادیه اروپا را می‌دهد، شامل حذف تعرفه‌ها بر محصولات صنعتی و کاهش موانع تجاری برای کالاهای کشاورزی.
واکنش وکلای کنگره جهانی یهود:
پیش از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا، کنگره جهانی یهود به همراه چندین سازمان یهودی دیگر، از اعضای پارلمان اروپا و پارلمان‌های ملی خواست تا نامه‌ای سرگشاده را خطاب به مقامات ارشد اتحادیه اروپا امضا کنند. در این نامه از اتحادیه اروپا خواسته شده بود که هرگونه اقدامی که می‌تواند توافقنامه همکاری را تعلیق یا تضعیف کند، رد شود و بر اهمیت ادامه تعامل با اسرائیل به عنوان راهی برای ترویج صلح، ثبات و حقوق بشر در منطقه تأکید شده بود.
پس از تصمیم ۲۷ وزیر خارجه اتحادیه اروپا، مارام استرن، معاون اجرایی کنگره جهانی یهود، بیانیه‌ای صادر کرد. او در این بیانیه گفت: «در حالی که ما از انتخاب اتحادیه اروپا برای ادامه تعامل به جای تعلیق استقبال می‌کنیم، آغاز رایزنی‌های ماده ۲ در بحبوحه درگیری جاری، خطر تضعیف ارزش‌هایی را در پی دارد که این مشارکت بر اساس آن‌ها بنا شده است.»
استرن افزود: «در حالی که رژیم صهیونیستی از خود در برابر ایران و نیروهای نیابتی تروریستی آن دفاع می‌کند و بی‌وقفه برای آزادی گروگان‌های حماس تلاش می‌کند، اتحادیه اروپا باید قاطعانه در کنار تنها شریک دموکراتیک خود در منطقه بایستد – نه اینکه روندی را آغاز کند که به این مشارکت شک و تردید وارد می‌کند.» او هشدار داد که این اقدام به جای تقویت ارزش‌های مشترک دموکراتیک و رابطه‌ای چند ده ساله بر پایه اعتماد و همکاری، «خطر توانمندسازی کسانی را در پی دارد که صلح را رد می‌کنند و از لفاظی‌های حقوق بشری برای نامشروع جلوه دادن رژیم صهیونیستی سوءاستفاده می‌کنند.»
موضع‌گیری اتحادیه اروپا و پاسخ اسرائیل:
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از این نشست تأکید کرد که اولویت‌های اتحادیه اروپا شامل دستیابی به آتش‌بس کامل، تضمین دسترسی بشردوستانه و آزادی همه گروگان‌ها است. وی خاطرنشان کرد که در تماس منظم با گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی است و تأکید کرد: «هدف اول ما تغییر وضعیت در میدان و کمک به رسیدن کمک‌های بشردوستانه و یاری به مردم است. بنابراین، امروز آغاز یک بحث بود، نه پایان آن.» اگرچه هیچ تحریم مشخص یا توصیه‌های رسمی اعلام نشد، اتحادیه اروپا اعلام کرد که وضعیت را از نزدیک رصد خواهد کرد.
در مقابل، اورشلیم (وزارت امور خارجه رژیم صهیونی) این بررسی اتحادیه اروپا را به شدت رد کرد و آن را «مغرضانه و یک‌طرفه»، و «شکستی اخلاقی و روش‌شناختی» خواند!
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تأکید کرد که رژیم صهیونیستی درگیر مبارزه‌ای حیاتی در برابر چندین جبهه دشمن، از جمله با ایران و نیروهای نیابتی تروریستی آن است، و از ارزیابی عجولانه و نامتوازن اتحادیه اروپا انتقاد کرد. بیانیه اسرائیل به ناکامی بررسی اتحادیه اروپا در منعکس کردن پیچیدگی‌های استراتژیک و بشردوستانه جنگ، از جمله استفاده عمدی حماس از مناطق غیرنظامی برای اهداف نظامی، هدف قرار دادن بی‌رویه غیرنظامیان اسرائیلی، و تلاش‌های مستمر رژیم صهیونیستی برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه – حتی تحت آتش – اشاره کرد و این تصمیم را تضعیف‌کننده اعتبار این فرآیند و نادیده گرفتن واقعیت‌های میدانی دانست.
