گزارشی که اخیراً به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، ارائه شده است، هشدار می‌دهد که گروه اخوان‌المسلمین در حال نفوذ تدریجی به نهادهای جمهوری فرانسه است و این روند تهدیدی برای انسجام ملی کشور محسوب می‌شود. این گزارش، تهیه‌شده توسط دو مقام بلندپایه دولتی، شواهدی از نفوذ این گروه به نهادهای عمومی مانند مدارس و ادارات محلی را ارائه می‌دهد. مکرون با توجه به جدی بودن یافته‌های گزارش، از دولت خواسته است تا اوایل ماه آینده میلادی پیشنهادهای جدیدی در این خصوص ارائه کند.
یکی از مقام‌های کاخ الیزه، که نامش فاش نشده، اظهار داشته است که «پدیده‌ای جدید به نام نفوذ تدریجی» در حال ظهور است که با «جدایی‌خواهی» تفاوت دارد. در حالی که جدایی‌خواهی به معنای زندگی مسلمانان در جامعه‌ای موازی بدون ادغام در فرهنگ فرانسه است، نفوذ تدریجی به معنای ورود به ساختارهای جمهوری برای تغییر آن‌ها از درون است که نیازمند پنهان‌کاری و عمل از پایین به بالا می‌باشد.
در نسخه‌ای از این گزارش که در روزنامه فیگارو منتشر شده، «فدراسیون مسلمانان فرانسه» به‌عنوان شاخه اصلی گروه اخوان‌المسلمین در داخل فرانسه معرفی شده است. این فدراسیون کنترل ۱۳۹ عبادتگاه را در فرانسه در اختیار دارد و ۶۸ مکان عبادتی دیگر نیز به آن وابسته است که در مجموع حدود ۷ درصد از کل مکان‌های عبادتی را شامل می‌شود. همچنین، این سازمان ۲۱ مدرسه و حدود ۲۸۰ انجمن در زمینه‌های ورزشی، آموزشی، خیریه و سایر حوزه‌ها را اداره می‌کند.
هدف این جنبش ایجاد سازوکارهایی در سطح محلی است تا زندگی مسلمانان را از تولد تا مرگ سازمان‌دهی کند. نویسندگان گزارش بیان می‌کنند که مسئولان این جنبش، که فعالانی سرسخت و با سابقه‌اند، با نهادهای محلی وارد تعامل می‌شوند و هم‌زمان با تثبیت سازوکارها، هنجارهای اجتماعی مانند حجاب، ریش، نوع پوشش و روزه‌داری را به تدریج تحمیل می‌کنند. آن‌ها اشاره می‌کنند که مناسک دینی سخت‌گیرانه‌تر شده و تعداد زیادی از دختران چادر بلند می‌پوشند و شمار دخترانی که از روسری استفاده می‌کنند، به‌شکل قابل توجهی افزایش یافته است، به‌طوری که برخی از آن‌ها تنها پنج یا شش سال دارند.
فدراسیون مسلمانان فرانسه با لحنی تند هرگونه اتهام مبنی بر ارتباط با یک برنامه سیاسی خارجی یا استراتژی موسوم به «نفوذ تدریجی» را قاطعانه رد کرده است. این فدراسیون اعلام کرده است که اشتباه گرفتن اسلام با اسلام‌گرایی سیاسی و رادیکالیسم نه‌تنها خطرناک، بلکه برای خود جمهوری نیز زیان‌بار است و پشت این اتهامات بی‌اساس، طرحی برای بدنام‌سازی اسلام و مسلمانان وجود دارد.
طرفداران اجرای سخت‌گیرانه قوانین سکولار فرانسه، که با هدف حذف کامل دین از عرصه عمومی طراحی شده‌اند، بلافاصله این گزارش را مورد توجه قرار داده‌اند. برونو رتایو، وزیر کشور فرانسه و رهبر حزب محافظه‌کار «جمهوری‌خواهان»، هشدار داده است که اسلام‌گرایی پنهان در زیر سطح تلاش می‌کند به نهادها نفوذ کند و هدف نهایی‌اش این است که کل جامعه فرانسه را تحت شریعت اسلامی قرار دهد. او همچنین ابراز نگرانی کرده است که فهرست‌هایی از نامزدهای اسلامی وارد رقابت‌های انتخاباتی شهرداری‌ها شوند که قرار است سال آینده برگزار شود.
در مقابل، ژان لوک ملانشون، رهبر جناح چپ رادیکال، هشدار داده است که اسلام‌هراسی از مرز گذشته است و کابینه امنیتی رئیس‌جمهور فرانسه را متهم کرده است که نظریه‌های توهم‌آمیز رتایو و مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، را پذیرفته‌اند.
نویسندگان گزارش، که به ۱۰ منطقه مختلف در فرانسه و همچنین به چهار کشور دیگر اروپایی سفر کرده‌اند، نتیجه‌گیری کرده‌اند که نفوذ اخوان‌المسلمین در خاورمیانه و شمال آفریقا رو به کاهش است و این گروه اکنون با حمایت مالی ترکیه و قطر، اروپا را هدف قرار داده است. در این گزارش آمده است که اخوان‌المسلمین برای جا انداختن ایدئولوژی خود در اروپا، آن را با ظاهری غربی عرضه می‌کند، اما هم‌زمان در تلاش است تا سنتی خاورمیانه‌ای را نهادینه کند و بنیادگرایی براندازانه و مخرب را پنهان سازد.
