در حالیکه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران رسماً از معرفی فردی به نام «فراز قورچیان» به دادستانی کشور به دلیل دخالت غیرقانونی در امور روانشناسی خبر داده بود، نهتنها خبری از رسیدگی قضایی شفاف در این زمینه در دست نیست، بلکه گزارش مرتبط در خبرگزاری فارس نیز بهصورت ناگهانی حذف شده است.
این وضعیت، شائبههایی جدی درباره روند برخورد با متهمان حوزه روانشناسی و شبهعلم در کشور ایجاد کرده است. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش فعالیت سودجویان در پوشش مشاور، روانشناس یا کوچ هشدار دادهاند، عدم پیگیری علنی پرونده قورچیان و تداوم فعالیت او در فضای مجازی که مخاطبان زیادی دارد؛ موجب انتقادات گسترده شده است.
کانال تخصصی «وبآموز» در زمینه افشاگری کلاهبرداریهای اینترنتی، با استناد به شواهدی همچون فعال بودن درگاه بانکی وبسایت «منِ حقیقی» (وابسته به فراز قورچیان) و صدور نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) برای این وبسایت، ضمن انتقاد شدید از مسئولان، از نبود یک سازوکار ساده نظارتی بر اینماد سخن گفته است. به گفته این کانال، «کافیست ۳۰ خط کد برای بررسی تغییرات اساسی در سایتها نوشته شود و یک کارشناس بررسی کند تا جلوی بسیاری از تخلفات گرفته شود»؛ اما نبود این حداقل نظارت، به تعبیر آنان، چیزی جز «بیمسئولیتی» نهادهای ذیربط نیست.
نکتهی جالب توجه، اشاره وبآموز به فهرست بلندبالای پروندههای مشابه در سالهای گذشته است: از «سکه ثامن» تا «ابردوآ» و «همیار ماینر»، که همگی علیرغم هشدارهای اولیه، با نمادهای رسمی و درگاههای قانونی فعالیت کرده و پس از وقوع کلاهبرداری گسترده، تازه وارد مسیر رسیدگی قضایی شدهاند. این چرخه تکراری باعث شده برخی فعالان حوزه فضای مجازی از دولت بخواهند به جای حمایت از اینماد بهعنوان نشان اعتماد، راهکاری برای بازپسگیری اعتماد از دسترفته مردم ارائه دهد.
در نهایت، آنچه در ماجرای فراز قورچیان بیش از همه نگرانکننده بهنظر میرسد، سکوت رسانهای، بیعملی نهادهای نظارتی و ضعف جدی زیرساختهای نظارت بر فعالیتهای سایبری در حوزه خدمات روانشناسی و انگیزشی است؛ حوزهای که در نبود چارچوبهای قانونی شفاف، به جولانگاهی برای سوءاستفاده از احساسات و نیازهای روانی مردم تبدیل شده است.