تصویب یک قطعنامه دیگر علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، اینبار با محوریت «حقوق بهائیان»، بیش از آنکه یک اقدام مستقل حقوقبشری باشد، نشانهای از یک روند هماهنگ و هدفمند است. بررسی زمانبندی، بازیگران و اسناد پشتیبان این قطعنامه نشان میدهد تشکیلات بهایی، در کنار غرب و جریان صهیونیستی، نقشی فعال در تبدیل نهادهای بینالمللی به ابزار فشار سیاسی علیه ایران ایفا میکند.
دفتر نمایندگی تشکیلات بهایی در سازمان ملل (BIC) روز ۲۸ آذر از تصویب قطعنامهای در مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران خبر داد؛ قطعنامهای که به ادعای این نهاد، سیاستهای جمهوری اسلامی در قبال بهائیان ایران را هدف قرار داده است.
پایگاه رسمی تشکیلات بهایی در فضای مجازی، این قطعنامه را ادامه مجموعهای از اقدامات هماهنگ بینالمللی دانسته و آن را در امتداد بیانیه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل (۲۸ آبان)، بیانیه پارلمان اروپا (۷ آذر) و گزارش مشترک دیدبان حقوق بشر و تشکیلات بهایی (۱۹ آذر) ارزیابی کرده است؛ مجموعهای که همگی با ادعای «حمایت از جامعه بهائیان ایران» منتشر شدهاند.
بر اساس محتوای منتشرشده، بهانه اصلی این قطعنامه، اتهام «نقض گسترده حقوق بشر» در ایران و «افزایش آزار و اذیت اقلیتهای مذهبی» عنوان شده است؛ اتهامی که طیف متنوعی از گروهها از جمله مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، صوفیان، اهلسنت، یارسانیها، زرتشتیان و بهویژه بهائیان را در بر میگیرد.
بانی دوگال، نماینده تشکیلات بهایی در سازمان ملل، در واکنش به این قطعنامه مدعی شد:
«محکومیت بینالمللی آزار و اذیت جامعه بهائی توسط دولت ایران گسترده و غیرقابل انکار است. دولت ایران باید به این نگرانیها که دهههاست تکرار میشوند، پاسخ دهد.»
وی در ادامه، با تکرار ادبیات رایج نهادهای غربی، از «بازداشتهای خودسرانه»، «احکام طولانیمدت زندان»، «محرومیت از تحصیل و معیشت» و «نفرتپراکنی دولتی» بهعنوان سیاستهای هدفمند جمهوری اسلامی برای «ریشهکن کردن جامعه بهائی» یاد کرد؛ ادعاهایی که پیشتر نیز بارها در گزارشها و بیانیههای مشابه مطرح شدهاند.
دفتر نمایندگی تشکیلات بهایی همچنین «وقایع اخیر در ایران» را عامل تشدید نگرانیهای مجمع عمومی سازمان ملل دانسته و به صدور احکام قضایی علیه ده زن بهائی در اصفهان در ماه اکتبر اشاره کرده است. به ادعای این نهاد، کارشناسان مستقل سازمان ملل نیز در اواخر سال ۲۰۲۴ با صدور بیانیهای مشترک، برخوردهای امنیتی و قضایی با زنان بهائی را «الگویی مستمر از تبعیض هدفمند» توصیف کردهاند.
با این حال، بررسی روند صدور این قطعنامه و بیانیههای پیشین نشان میدهد آنچه تحت عنوان «دفاع از حقوق اقلیتهای مذهبی» مطرح میشود، بخشی از یک پروژه سیاسی گستردهتر است. پروژهای که در آن، غرب، صهیونیسم و تشکیلات بهایی در اقدامی هماهنگ، میکوشند از ابزارهای حقوقبشری برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده کنند؛ آن هم در شرایطی که تحولات منطقهای و جهانی، نقش ایران در حمایت از جبهه مقاومت و مقابله با صهیونیسم را برجستهتر کرده است.
در همین چارچوب، تصویب این قطعنامه را میتوان ادامه طرحی دانست که اسفند ۱۴۰۲ از سوی تشکیلات بهایی به بهائیان ایران ابلاغ شد. در این طرح، بهصراحت از بهائیان خواسته شده بود با طرح شکایات گسترده در محاکم داخلی و خارجی، بستر لازم برای «پروندهسازی حقوقی» علیه جمهوری اسلامی را فراهم کنند.
خود تشکیلات بهایی نیز در این ابلاغیه اذعان کرده بود که هرچند این شکایات در محاکم داخلی نتیجه فوری نخواهد داشت، اما زمینه صدور گزارشها، بیانیهها و قطعنامههای بینالمللی علیه ایران را تقویت کرده و دست نهادهای سیاسی و رسانهای غربی را برای اعمال فشار باز میگذارد.
