بازنشر یک استفتاء از آیتالله سیستانی دربارهٔ نماز پشتسر امام جماعتِ دریافتکننده حقوق دولتی، بهسرعت به ابزار جدیدی برای شبکههای مرتبط با انجمن حجتیه تبدیل شد؛ جریانی که میکوشد این توصیه فقهی را به سندی علیه پیوند دین و سیاست و حتی مشروعیت جمهوری اسلامی بدل کند. در مقابل، منتقدان حجتیه یادآور شدهاند که این فتوا ناظر به شرایطی بیرون از ایران است و اساساً ائمه جماعات در جمهوری اسلامی «حقوق نماز» نمیگیرند. آنچه در ظاهر بحثی فقهی بهنظر میرسد، عملاً به میدان رقابت معنایی و سیاسی تبدیل شده است.
در پی انتشار یک استفتاء از دفتر آیتالله سیستانی مبنی بر پرداخت حقوق دولتی به امامان جماعت در برخی حکومتهای اسلامی، ایشان در پاسخ توصیه کردند: «پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت میکند نماز نخوانند.»
بر اساس واکنشسنجی صورتگرفته، برخی از افراد مرتبط با انجمن حجتیه این پاسخ را بازنشر کرده و در راستای اهداف خود مورد استفاده قرار دادهاند. این افراد تلاش دارند از این فتوا برای تأکید بر جدایی دین از سیاست و حتی رد مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی بهرهبرداری کند.
منتقدین انجمن حجتیه نیز این فتوا را مرتبط با حکومتهای اسلامی غیر شیعی و یا غیر از ایران قلمداد کرده و تاکید کردهاند که ائمه جماعات بابت نماز حقوقی دریافت نمیکنند.
