در ماه‌های اخیر، جناح جهادی وابسته به القاعده با نام جماعه نصره الإسلام والمسلمین (JNIM) حملات هماهنگی را علیه پایگاه‌های نظامی و شهرهای شمال مالی انجام داده است. در اوائل ژوئن ۲۰۲۵، یک حمله انتحاری با خودروی بمب‌گذاری‌شده در تیمبوکتو به وقوع پیوست و به دنبال آن درگیری‌های سنگین گزارش شد. تنها یک روز پیش از این حادثه، در منطقه مرزی بولکسیس نزدیک به ۶۰ سرباز مالی کشته و ۴۰ تن دیگر زخمی شدند. برآوردها نشان می‌دهد که گروه‌های جهادی حدود ۴۰٪ از خاک شمال مالی، به‌ویژه در مناطق غائو، مناکا، و بخش‌هایی از تمبکتو و آدرار، را تحت کنترل دارند. ضعف نیروهای دولتی پس از کودتای ۲۰۲۱ و خروج نیروهای فرانسوی در ۲۰۲۲، باعث شده ارتش مالی با مشکلات جدی در زنجیره فرماندهی و کمبود تجهیزات مواجه شود، به‌طوری که توانایی دفاع از مناطق دورافتاده را ندارد.
استراتژی نظامی و ایدئولوژیک این گروه‌ها مبتنی بر ائتلاف‌های موقت و جنگ نامتقارن است. گروه‌هایی مانند انصار الدین و جبهه آزادی‌بخش آزاواد (MNLA) گاه با JNIM همکاری می‌کنند و از اختلافات قومی میان طوارق، عرب‌ها و سیاه‌پوستان برای پیشروی استفاده می‌کنند. تاکتیک‌های آنها شامل حملات سریع موتورسیکلت‌محور، مین‌گذاری جاده‌ها، و محاصره شهرها برای قطع امدادرسانی است. از نظر ایدئولوژیک، این گروه‌ها با استناد به تفاسیر افراطی ابن‌تیمیه، دولت مالی را مرتد می‌دانند و در مناطق تحت کنترل خود، قوانین سختگیرانه شریعت را با مجازات‌های خشن و اعدام‌های فراقضایی اجرا می‌کنند.
پیامدهای انسانی این بحران فاجعه‌بار بوده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از ۳۵۴ هزار نفر در داخل مالی آواره شده‌اند و حدود ۶۶ هزار و ۸۰۰ نفر به کشورهای همسایه مانند بورکینافاسو و نیجر پناه برده‌اند. تخریب زیرساخت‌های حیاتی مانند چاه‌ها و ذخایر غذایی، خطر قحطی را افزایش داده است. از سوی دیگر، اقتصاد مالی که یکی از ضعیف‌ترین‌های جهان است، با کاهش درآمدهای دولتی به‌ویژه از بخش معادن مواجه شده است. در سال ۲۰۲۳، درآمد مالی از معادن طلا ۲۶٪ کاهش یافت، چرا که گروه‌های شورشی کنترل بخش‌هایی از معادن طلا و اورانیوم را در دست گرفته‌اند.
در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، بازیگران مختلفی در این بحران نقش دارند. روسیه از طریق گروه واگنر (که اکنون تحت عنوان «سپاه آفریقا» فعالیت می‌کند) به ارائه آموزش و مشاوره نظامی به دولت مالی ادامه می‌دهد. از سوی دیگر، شبکه‌های مالی غیررسمی در قطر و امارات، سالانه ده‌ها میلیون دلار به گروه‌های جهادی منتقل می‌کنند. این در حالی است که عملیات ضدتروریستی فرانسه با هزینه‌ای بالغ بر ۷ میلیارد یورو نتوانسته ثبات پایدار ایجاد کند و در نهایت به خروج این کشور از منطقه منجر شد.
تأمین مالی گروه‌های جهادی عمدتاً از طریق قاچاق منابع طبیعی و مواد مخدر انجام می‌شود. درآمد حاصل از قاچاق طلا، اورانیوم و کوکائین از مسیرهای صحرایی به لیبی و اروپا، ماهانه حدود ۳۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. این درآمدها به‌صورت غیررسمی و از طریق سیستم حواله‌های حواله (Hawala) منتقل می‌شوند که نظارت بر آنها دشوار است.
با توجه به پیشروی‌های اخیر گروه‌های جهادی، احتمال تشکیل دولتی شبه‌امارتی در شمال مالی وجود دارد، مشابه آنچه در سال ۲۰۱۲ در آزاواد رخ داد. همچنین، گسترش نفوذ این گروه‌ها به بورکینافاسو و نیجر، که دارای ذخایر عظیم اورانیوم هستند، می‌تواند ثبات منطقه را بیش از پیش تهدید کند. در سطح بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل با چالش‌هایی در اتخاذ اقدامات مؤثر مواجه است، چرا که روسیه از تحریم‌های بیشتر علیه شبکه‌های مالی مرتبط با تروریسم جلوگیری کرده است.
در نهایت، بحران مالی ترکیبی از فقر ساختاری، ضعف حکومت مرکزی، حضور نیروهای خارجی با اهداف استراتژیک، و تأمین مالی خارجی گروه‌های افراطی است. بدون تمرکز بر توسعه اقتصادی، تقویت نهادهای محلی و نظارت مؤثر بر جریان‌های مالی، خطر «سومالی‌سازی» مالی—یعنی تبدیل شدن به کشوری با حکومت ضعیف و تحت سلطه گروه‌های مسلح—به واقعیتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل خواهد شد.
