در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴، دفتر نمایندگی تشکیلات بهایی در ژنو با انتشار بیانیه‌ای، گزارش اخیر خبرگزاری آسوشیتدپرس (AP) درباره آنچه «تبعیض سیستماتیک علیه بهائیان در قطر، مصر و یمن» خوانده شده را بازنشر و با استقبال مواجه کرد. این دفتر، در توصیف گزارش مذکور، از اصطلاحاتی چون «نمونه‌های فاحش تبعیض» و «نیاز فوری به توجه بین‌المللی» استفاده کرده و آن را سندی مهم در راستای اثبات ادعاهای دیرینه فرقه بهایی مبنی بر آزار ساختاریافته اعضایش در برخی کشورهای اسلامی دانسته است.
در مرکز توجه گزارش، بازداشت «رمی روحانی» از چهره‌های شاخص جامعه بهائی قطر قرار دارد که از فروردین سال جاری، به دلیل ارتباط با حساب کاربری رسانه‌ای وابسته به این جامعه، در بازداشت به‌سر می‌برد. این حساب، پیش‌تر مطالبی در حمایت از آیین بهایی و تبریک مناسبت‌های ملی قطر منتشر کرده بود. به گفته آسوشیتدپرس، محاکمه روحانی در ماه اوت از سر گرفته خواهد شد و وی ممکن است با حبس تا سه سال یا جریمه‌ای سنگین مواجه شود. همزمان، دختر او در گفت‌وگو با این رسانه، اقدام دولت قطر را در تضاد با ادعاهای جهانی این کشور درباره آزادی دینی توصیف کرده است.
تشکیلات بهایی این گزارش را گامی مؤثر در جهت افزایش فشارهای بین‌المللی بر کشورهایی نظیر قطر و مصر ارزیابی کرده و با استناد به پتانسیل دسترسی بیش از ۷۰۰ میلیون مخاطب برای آسوشیتدپرس، بر قدرت رسانه‌ای این اقدام تأکید کرده است. این گزارش همچنین به وضعیت بهائیان در مصر و یمن پرداخته و محرومیت از مدارک مدنی، محدودیت‌های ازدواج و تدفین در مصر و زندانی بودن بیش از ۱۰۰ بهایی توسط نیروهای انصارالله یمن (که در ادبیات تشکیلات بهایی به عنوان «شورشیان حوثی مورد حمایت ایران» توصیف می‌شوند) را از جمله مصادیق نقض حقوق بهائیان برشمرده است.
در همین زمینه، صبا حداد، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، ضمن ابراز خرسندی از پوشش رسانه‌ای این موضوع، بر «غیردولتی و غیرسیاسی بودن» این جامعه تأکید کرده و مدعی شده که بهائیان «معیار مدارا برای هر کشور و حکومتی» هستند. او در گفت‌وگویی با آسوشیتدپرس، گفت که جامعه بهائی کشوری ندارد و صرفاً خواستار تحمل و پذیرش در جوامع خود است.
تحلیل دقیق‌تر این رویکرد نشان می‌دهد که تشکیلات بهایی با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای قدرتمند نظیر آسوشیتدپرس، دویچه‌وله، صدای آمریکا، ایران‌وایر، هرانا و… تلاش دارد فضای افکار عمومی بین‌المللی را علیه دولت‌هایی که سیاست‌های سختگیرانه‌تری نسبت به فعالیت‌های این فرقه دارند، تحریک کند. هدف نهایی این جریان، افزایش فشار سیاسی از سوی نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای وادار ساختن این دولت‌ها به عقب‌نشینی از مواضعشان در قبال بهائیت است. این در حالی است که سیاست‌گذاران غربی، صهیونیستی و مدیران شرکت‌های چندملیتی که کنترل بخش عمده‌ای از این رسانه‌ها را در دست دارند، حمایت از بهائیت را در ازای خدمات راهبردی این فرقه در منطقه دنبال می‌کنند.
در چنین شرایطی، آنچه خود را «دفاع از حقوق بشر» جلوه می‌دهد، عملاً به ابزاری ژئوپلیتیکی بدل شده که از طریق آن، بهائیت به عنوان یک بازیگر رسانه‌ای و سیاسی، علیه دولت‌هایی که خواسته‌های آن را نمی‌پذیرند، به اعمال فشار می‌پردازد. این روند، بیش از آنکه نشانه‌ای از مظلومیت باشد، نماد بهره‌برداری هدفمند از سازوکارهای رسانه‌ای و حقوق بشری برای نیل به مقاصد فرقه‌ای و سیاسی است.
