در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۴، دفتر نمایندگی تشکیلات بهایی در ژنو از مداخله «بیسابقه» ۱۱ گزارشگر ویژه سازمان ملل و گروه کاری بازداشتهای خودسرانه علیه دولت مصر بهدلیل نحوه برخورد با جامعه بهایی این کشور خبر داد. این اقدام که از سوی رسانهها و ساختارهای فرقه بهایی با آب و تاب پوشش داده شد، در واقع گام جدیدی از پروژه نفوذ تشکیلات بهایی برای تحمیل خواستههای خود به حاکمیتها، با ابزار نهادهای بینالمللی حقوق بشری است.
تشکیلات بهایی و راهبرد «فشار از بیرون، نفوذ از درون»
بنا بر گزارش منتشرشده در وبسایت رسمی جامعه جهانی بهایی (BIC)، مجموعهای از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در حوزههایی چون آزادی مذهب، برابری جنسیتی و حقوق اقلیتها، با صدور نامهای مشترک، دولت مصر را به «تبعیض سیستماتیک» علیه بهائیان متهم کردهاند. در این نامه، مواردی چون محرومیت از ثبت ازدواج، مصادره اموال، محدودیت در دفن اموات، دشواری در ثبت تولد، تبعیض شغلی و آموزشی، و حتی بازداشت اتباع خارجی فعال در شبکه بهاییان مطرح شده است.
اما تحلیل رفتارشناسی این اقدام نشان میدهد که این حملات رسانهای و دیپلماتیک، نه یک کنش دفاعی در برابر ظلم، بلکه بخشی از راهبرد فشارسازی تشکیلات بهایی برای نفوذ در ساختار اجتماعی و حقوقی کشورهای مستقل است؛ سیاستی که پیشتر در کشورهایی مانند امارات، بحرین، لبنان و جمهوری آذربایجان پیاده شده و اکنون به دروازه جنوبی جهان عرب، یعنی مصر رسیده است.
هدف نهایی: برهم زدن انسجام دینی و ملی مصر
تشکیلات بهایی تلاش دارد با بهرهگیری از مفاهیمی همچون «همزیستی دینی»، «شهروندی فراگیر» و «مبارزه با تبعیض»، خود را در قامت یک اقلیت مظلوم و صلحطلب نشان داده و با جلب حمایتهای نهادهای بینالمللی، دولتها را در تنگنای حقوق بشری قرار دهد. این الگو، بهویژه در کشورهای اسلامی با اکثریت اهل سنت که ساختار اعتقادی و فرهنگی منسجمی دارند، میتواند بستری برای گسست اجتماعی و ایجاد شکافهای قومی-مذهبی فراهم آورد.
در مورد مصر نیز، تشکیلات بهایی با توسل به قطعنامهها، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و فضاسازی رسانهای، به دنبال وارد کردن فشار خارجی بر دولت این کشور برای به رسمیت شناختن آموزهها، ساختارها و فعالیتهایش است؛ خواستهای که با نظام اعتقادی، قانون اساسی، و ملاحظات امنیت ملی مصر در تعارض کامل قرار دارد.
مصر در برابر فشار میایستد؛ پشتپرده حمایت از بهائیت برملا میشود
نکته قابل تأمل آن است که مقامات مصری در پاسخ رسمی خود به این اتهامات، ضمن رد کامل آنها، بر تعهد به قوانین ملی و اصول کرامت انسانی تأکید کرده و اتهامات وارده را فاقد مبنای حقوقی و واقعی دانستند. دولت مصر تصریح کرده است که:
آزادی عقیده در قانون اساسی کشور تضمین شده است؛
هیچ تبعیضی در دریافت خدمات عمومی یا حقوق شهروندی وجود ندارد؛
مواردی مانند تابعیت فرزندان، ازدواج و دفن اموات تابع قانون عام کشور است، نه تحت تأثیر آموزههای فرقهای.
همچنین مصر، در پاسخ به بازداشت یک فعال بهائی ترکتبار (امید سیوشانسیان) در دسامبر ۲۰۲۴، عنوان کرد که فرد مذکور قوانین ملی را نقض کرده و در راستای ترویج یک آیین غیرقانونی در خاک کشور اقدام کرده است؛ موضوعی که با اصل حاکمیت ملی مصر در تضاد بوده و دخالت سازمان ملل در آن، مصداق اعمال فشار سیاسی از سوی نهادهای بینالمللی تلقی میشود.
پروژه همزیستی دینی یا نرمالسازی فرقهای؟
تشکیلات بهایی با تکیه بر تجربههایی که در کشورهای حوزه خلیج فارس، قفقاز و شمال آفریقا کسب کرده، اکنون تلاش دارد الگوی نفوذ فرهنگی و حقوقی خود را در مصر نیز پیادهسازی کند. این الگو بر پایه مفاهیمی همچون:
گفتوگوی بینادیانی
احترام به تنوع فرهنگی
حقوق شهروندی برابر برای همه ادیان
شکل گرفته اما در عمل، به دنبال برهم زدن نظم فرهنگی، اعتقادی و ملی کشورها و گشودن مسیر برای مشروعیتبخشی به ساختار تشکیلاتی و ایدئولوژی بهایی در ساختار رسمی آنهاست. تأکید رسانههای وابسته به این فرقه بر موفقیت تجربه «همزیستی دینی» در کشورهایی مانند امارات و بحرین، بیانگر آن است که این فرقه قصد دارد مصر را نیز به این لیست اضافه کند؛ هرچند تاکنون با مقاومت جدی حاکمیت مصر مواجه شده است.
جمعبندی: حقوق بشر ابزاری برای سلطه فرقهای
تشکیلات بهایی امروز نه یک اقلیت مظلوم، بلکه یک شبکه سازمانیافته با هدف نفوذ نرم فرهنگی، حقوقی و سیاسی در کشورهای اسلامی است. استفاده از نهادهای بینالمللی و حقوق بشری برای فشار بر دولتها، تاکتیکی آشنا در راهبرد فرقههایی است که در لباس دیانت، مأموریتهای راهبردی را دنبال میکنند.
دولت مصر، با اتکا به حاکمیت ملی، استقلال فرهنگی و ملاحظات امنیتی خود، تاکنون در برابر این فشارها ایستاده است؛ اما ضرورت هوشیاری بیشتر نهادهای رسانهای و دیپلماتیک جهان اسلام در برابر این نوع دخالتهای خزنده، امروز بیش از همیشه احساس میشود.